الصياغة القانونية للعقود

العقد يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى، ومن ثم فإن إسباغ وصف التعاقد إنما ينصرف إلى ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء إلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقة. وعلى ذلك فإن صياغة العقود تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب، وسلامة الرضاء ومشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه، ولا يخالف النظام العام والأداب.

إن صياغة العقود تحتاج كثيراً إلى الدقة والأسلوب الراقى فى بلورة الحديث عنها فهى متجددة بصفة دورية فلا حصر لها، وكثيراً ما نحتاج إلى إبرام العقود فى حياتناً اليومية والعملية، ويجب على من يقوم بالصياغة القانونية السليمة للعقد أن يتبع هذه القواعد التي فرضتها الأعراف والحياة العملية في مجال المجال:

• يلزم أن يكون نوع العقد مكتوباً فى قمة العقد لمعرفة نوعه

• يكتب إسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين والمؤسسات ورقم الهوية للأشخاص الطبيعيين ورقم سجل الشركة أو المؤسسة

• كتابة صفة المتعاقد فى العقد سواء كان بائع ام مشترى ..إلخ

• ذكر محل الإقامة وقسم الشرطة التابع له

• كتابة تمهيدية لموجز العقد؛ وإقرار المتعاقدين بإهليتهما القانونية والفعلية

• كتابة موضوع أو محل العقد

• تحديد الثمن فى العقد سواء كان كاش أو تقسيط

• تحديد ملكية العقد

• معاينة الشئ المبيع معاينة تامة ونافية للجهالة للتأكد من سلامته

• وصف محل العقد وصفاً تفصيلياً لا يدع مجالاً للشك أو التفسير أو الإجتهاد

• تحديد الإلتزامات التى تقع على كاهل المتعاقدين

• التأكد من سلامة وصحة كل المستندات المبنى عليها العقد

• وضع الشرط الجزائى فى العقد يكون واضحاً نظراً لأهميته؛ يجبر الطرف المخل على تنفيذ إلتزامه تجنباً لتفادى دفع الشرط الجزائى

• المسئولية القانونية التى تقع على عاتق الطرف الذي يخل بتنفيذ إلتزاماته العقدية

• سرعة تسجيل العقد التى يتطلب القانون تسجيلها، مع مراعاة الشكل فى العقود الشكلية

• فى حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد ، غير أطرافه ،او وجود بند الإشتراط لمصلحة الغير، يلزم تحديدهم تحديداً واضحاً

• فى حالة وجود وكالة فى التعاقد، يلزم التأكد من سلامتها وصحتها ، وأن الوكالة أو النيابة تعطى للوكيل أو ال التعاقد فى حدود السلطة المخولة له

• يلزم إستخدام صيغة الإثبات

• التركيز على أركان العقد ثم شروط صحته

• تحديد القانون الواجب التطبيق

• تحديد المحكمة المختصة إذا حدث أى نزاع بخصوص بنود العقد

• تحديد عدد النسخ

• ذكر أسماء الشهود وتوقيعاتهم ورقم هوايتهم

بقلم: طارق نبيل