الفرق بين نظام القانون العام ونظام القانون المدني: ممارسة القانون خارج مصر

من المؤكد أنه لدى البعض من المحامين المصريين والعرب الرغبة فى ممارسة القانون في دولة أخري أو ممارسته في أكثر من دولة، خاصة أولئك الذين إلتحقوا بأقسام اللغة الأنجليزية والفرنسية بكليات الحقوق. بجانب تغير اللغة والثقافة في الدول الأخري، قد تتغير أيضاً ممارسة القانون تبعية لتغيرات النظام القانوني المتبع. هناك أنظمة قانونية مختلفة ومتتعددة، وأشهرهم النظام القانونى الأنجلو ساكسونى أو النظام العام Common Law System والنظام القانونى المدنى أو اللاتينى Civil Law System. مصر تنتمى إلى هذا النظام الأخير كدول أوروبية وغيرها من الدول، بخلاف دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا ونيوزيلاندا والذين ينتمون إلى النظام الأول النظام العام.

في هذا المقال نتناول علي وجة الخصوص تلك الاختلافات التي من شأنها التأثير علي ممارسة القانون، والذي تختلف عن ما إعتدنا عليه في مصر أو الوطن العربي. من الضرورى معرفة الفروق الأساسية في هذا الصدد حتي يتسني لراغبي ممارسة القانون أو القانونين المهاجرين لتلك الدول التهيئة لتلك الأختلافات.

وعليه، اذا أفترضنا أن القانون هو رحلة البحث عن الحقيقية وتحقيق العدل، فكيف تؤثر تلك التفرقة بين الأنظمة القانونية علي ممارسة القانون في الأساس؟ ترجع أهمية التفرقة إلي أختلاف "وسائل البحث عن الحقيقية وطريقة أثباتها". وبالتالي أختلاف طبيعة عمل ودور المحامي أو القاضي المصرى في الدول الأجنبية التي تتبني نظام القانون العام.

1. دول النظام اللاتيني ودول نظام القانون العام

دول مثل أمريكا وكندا وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلاندا تتبنى نظام القانون العام مع العلم أن بعض المقاطعات والولايات في بعض هذه الدول تتبنى نظام القانون المدنى في تطبيق قوانينها ومثال على ذلك ولاية لويزيانا في أمريكا ومقاطعة كويبك في كندا. أما بالنسبة للدول التي تتبنى نظام القانون المدنى مثل فرنسا وأسبانيا وألمانيا والبرتغال بالأضافة إلى مصر فهى من الدول التي تبنت نظام القانون المدنى أو النسخة الفرنسية منه، ويرجع ذلك إلى الحقبة التي تواجدت بها الحملة الفرنسية بمصر بقيادة نابليون بونابرت والذى يعد هو حجر الأساس للقانون المصري. يوجد أختلافات كثيرة بين نظامي القانون العام والقانون المدني والتي تتمحور في اختلاف كل منهما في خصائصه وشكله ومضمونة. نعم يهدف كل منهما لتحقيق العدالة، ولكن يختلف مفهوم العدالة قليلا لدي كل نظام، وتختلف طريقة العثور علي تلك العدالة كثيراً في ظله.

2. اختلاف مصدر التشريع في كلا النظاميين:

كما نعلم، فإن مكون التشريع في نظام القانون المدنى هو النصوص القانونية التي يضعها المشرع بأختلاف ماهيته ويقسمها إلى أكواد متخصصة تضع أحكاماً لتحل أوتعالج فروض معينة تشمل ظروف ومشاكل معينة. وتلك تكون المرجع الأول والأساسى لكل القضايا المطروحة أمام المحكمة وكما نعلم أن السوابق القضائية معمول بها أيضاً في نظام القانون اللاتيني ولكنها تعد مصدر تفسيري للقانون. أما في ظل نظام القانون العام، تُعد السوابق القضائية مصدراً أولاً وأساسياً للتشريع حيث يتم تدوين وتسجيل كل الأحكام القضائية لكى تقوم بمقام النصوص القانونية، وعليه وجوب الرجوع لها في حالة تكرار الواقعة وصدور نفس الحكم بها إذ لم يكن من طبيعة الحال وجود أي التباس أو ظروف مغايرة.

3. دورالقانونين في كلا النظاميين:

كما نعلم، في النظام اللاتيني يقوم القاضي بدور التحقيق في القضية والنظر في كل التفاصيل وسماع مرافعة المحامين واستجواب الشهود والمتهمين والإطلاع على القانون الواجب تطبيقه في القضية المطروحة وتشكل السوابق القضائية أهمية أقل في هذا النظام عن نظيره فى قرار القاضي. أما نظام القانون العام فدور القاضي مماثل ولكن يعتمد حكمة أعتماداً كلياً في الرجوع إلى السوابق القضائية قبل إصدار أي حكم وعليه فإن للقاضى السلطة لإصدار حكم جديد تماماً بشأن قضية لم يتم تناولها من قبل على الإطلاق ويقوم هذا الحكم الجديد مقام التشريع بشأن أي قضية جديدة تحمل نفس الموضوع. يعتمد القاضي في قراره على النتيجة المستنبطة من مرافعة المحامين في عرضهم لأركان القضية ومماثلتها بأحكام سابقة مشابهة للموضوع محل النظر والتي تخدم المحامي للوصول الي النتيجة المرغوبة. علي عكس نظام القانون المدني الذي يعتمد علي المذكرات واستيفاء أجراءات معنية.

ذلك كله يعني أن النظام اللاتيني لا تشكل فيه مرافعة المحامى القدر الكبير من الأهمية التي تشكلها أوراقه وأدلته المادية أمام المحكمة. علي عكس دور المحامى في نظام القانون العام، حيث يبني دوره بشكل كبيرعلى التقاضى والمرافعة، خاصة في الدول التي تتبني نظام المحلفين مثل أمريكا والذي يكون دور القاضي فيها محدود. في نظام القانون العام المحامى هو من يقوم بأستجواب الشهود سواء شهود الدفاع witness examination أو شهود الخصم cross examination وأحياناً أستجواب المتهمين في قاعة المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم محامي القانون العام بكتابة المذكرات والعرائض، كما يفعل نظيرة أيضاً من نظلم القانون اللاتيني.

في النظام اللاتيني لا يسمح لغير المحامين بتناول أي من المهام القانونية سواء في الأعمال المكتبية كالبحث القانوني والذي يتمثل في البحث عن القوانين وتفسيراتها، أو القيام بالمهام الإدارية كالتسجيل وتخليص الأوراق والحصول علي الاختام وغيرة، ولكن في النظام العام قد يقوم غير المحامى بالمهام المكتبية والبحثية كالقيام بالبحث القانوني والذي يتمثل في العثور علي قضايا متعلقة بالقضية محل النظر وكتابة المذكرات والعرائض كالمساعد القانونى أو ما يسمى بال paralegal. يقوم المحامي في ظل نظام القانون العام بإلمام كل الخطوط العريضة للقضايا ويقوم بالمرافعة. ينقسم المحامين إلى نوعين في بعض البلدان التي تتبنى هذا النظام كإنجلترا وأستراليا. النوع الأول يسمى ب Solicitor وهو المحامى الذى يقوم بالدور الإجرائى كمحامى الشركات على سبيل المثال والنوع الآخر وهو ال Barrister وهو محامى المرافعات باختصار ومهمته تتلخص في دوره أمام المحكمة.

في النهاية، أن معرفة الفروقات بين النظامين القانونيين هو أمر أساسى ومهم لكل المهتمين بممارسة القانون سواءً على المستوى الدولى أو فى ظل تطبيق نظام قانون مختلف عن قانون دراستهم وهو أمر ليس بالمستحيل كما يظن البعض. مع العلم أن بعض الفقهاء أوضحوا ان تلك الفروقات بين النظامين اخذت في التقلص عبر التاريخ، وذلك لأستعارة كلا من النظامين أدوات ومنهجيات من نظريتها، بل وهناك دول تتبنى نظام مختلط من النظامين كدولة جنوب افريقيا. ولكن علي كل حال يتبقي فرقين من الفروق الأساسية بين النظامين القانونين والذين من شأنهم أحداث فارق وصعوبة للقانونين المصريين عند السفر للعمل بالخارج في تلك البلاد وهم "مصدر التشريع" و"دور كل من المحامى والقاضى. فى المقال القادم سوف نتحدث بالتفصيل عن إمكانية العمل فى البلاد التى تتبنى النظام الأنجلو ساكسونى وكيفية التقديم على رخصة مزاولة المحاماة فى كل بلد بشكل منفصل مع تقديم بعض الأمثلة لمحامين دوليين لمزيد من التوضيح من أرض الواقع.

بقلم أحمد عبد الهادي كتب أيضاً مقال: وظائف غير تقليدية لخريجي حقوق

---

المصادر:

1. الفرق بين النظامين المدنى والعام Legal Degree San Antonio | from St. Mary’s School of Law

2. الدول التى تنتمى لكل من النظامين والنظام المختلط University of Ottawa

3. مقالات أون لاين عن التفرقة بين نظام القانون المدني والعام:

- Washington University School of Law: What is the Difference Between Common Law and Civil Law?

- COMMON LAW VS. CIVIL LAW: AN INTRODUCTION TO THE DIFFERENT LEGAL SYSTEMS

- Key Features of Common Law or Civil Law Systems

- What is the difference between common and civil law?

4. قائمة بأنظمة القانون المتبعة في كل بلد: Wikipedia: List of national legal systems