مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد
Updated: Feb 6, 2021
انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ هي أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري بعد إقرار تعديلات الدستور ٢٠١٩ الذي أعاد مجلس الشيوخ مرة أخري بعد أن ألغاه دستور ٢٠١٤. في هذا الإطار تقام انتخابات مجلس الشيوخ علي مرحلة واحدة، حيث يعيين رئيس الجمهورية بموجب حقه الدستوري 100 عضو في مجلس الشيوخ، و100 عضو اخر بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. إجمالي عدد المقاعد هو 300 مقعد ل300 عضو علي الأقل، بحيث يكون كل عضو قد استوفي المعايير والمتطلبات المنصوص عليها طبقًا للقانون والتي سنتناولها بالأسفل. وبمناسبة تلك التطورات وانطلاق ماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الحالي 2020، سنتناول بنظرة عامة مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد، وسنلقي الضوء علي شروط الترشح، وعلي سؤال هل يقتصر مجلس الشيوخ علي "الشيوخ" أم أن هناك فئات أخري يمكنها الترشح.
أولاً: المواد الدستورية الجديدة التي تعيد مجلس الشيوخ بشكله الجديد
من خلال إستعراض المواد الدستورية المضافة في عام 2019 يتبين إطار العمل واختصاص ومهام مجلس الشيوخ
المادة 248 (مضافة) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
المادة 249 (مضافة): يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
المادة 250 (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 251 (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
المادة 252 (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المادة 253 (مضافة): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
المادة 254 (مضافة): تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.(والتي تنظم في الأصل اختصاصات وامتيازات مجلس النواب)
ثانيًا: قانون مجلس الشيوخ رقم 140 ورقم 141 لسنة 2020
مشروع قانون مجلش الشيوخ الجديد هو مشروع مُقدم من عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ومعه أكثر من 60 شخص، وطبقًا للقانون المقدم يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، على أن يخصّص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما. تم نشر قانوني رقم 140 و١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بالجريدة الرسمية يوم 22 يوليو 2020 وتم تفعيلهم والعمل بهم كقوانين مُعدله لمباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ثالثًا: الترشح والعضوية
- من له حق الترشح لمجلس الشيوخ المصرى؟
حددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، والتى تنص على، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
- هل يوجد فئات يمتنع عليها الترشح؟
يمتنع الترشح على ضباط الجيش والشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاء ورؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية، ولكن يمكن لهؤلاء الترشح بعد تقديم إستقالتهم من مناصبهم أو إنتهاء خدمتهم.
- ما راتب عضو مجلس الشيوخ؟
لا يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ رواتب، وإنما يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه،بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ حت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. كما يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
- ما مدة دورة الشيوخ؟
تُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
- كيف يتم تشكيل مقاعد مجلس الشيوخ؟
سيتكون من 300 نائب ، سوف يتم تعيين 100 نائب عن طريق الانتخاب الفردي و 100 بنظام القوائم و100 عن طريق رئيس الجمهورية على أن يتم تخصيص 10% من المقاعد للمرأة.
رابعًا: معلومات عامة عن مجلس الشيوخ (مجلس الشوري سابقًا)
1. متى ظهر مجلس الشيوخ؟
نذكر أن الدولة المصرية الحالية، لم تبتدع مجلس الشيوخ، بل هو جزء أصيل في الحياة النيابية المصرية، طوال أكثر من 150 عاما حيث كان يسمي مجلس الشوري سابقًا، وبذلك فهو جزء أصيل في جسد الحياة السياسية المصرية. كما تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
2. هل فكرة مجلس الشيوخ صناعة مصرية؟
تعتبر فكرة الغرفة الثانية التي تلعب دوراً هاماً في تمثيل الشعب عموماً ليست صناعة مصرية، بل توجد في أمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، وغيرها من أكبر دول العالم. كل تلك الدول لديهم غرفتين مابين شيوخ ونواب، ولكن يختلف اسم تلك الغرفتين من دولة إلى أخرى.
3. اين مقر مجلس الشيوخ؟
ينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته. كما تُستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
4. لماذا عاد مجلس الشيوخ
العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التي تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب.
5. هل من حق مجلس الشيوخ محاسبة أو مساءلة الحكومة؟
الإجابة: لا! حيث تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس النواب فقط.
ختامًا مجلس الشوري له دور فعال وان كان استشاريًا، حيث تمر به القضايا والمناقشات ومشاريع القانون في المقام الأول. هذا الدور الذي حفظه الدستور يضمن ان الاقتراحات والدراسات التي يقدمها مجلس الشوري تأخذ في الأعتبار وتنظر من قبل الهيئة التشريعية في مصر وهي مجلس النواب. أي ان اقتراحات مجلس الشيوخ ستكشل وتحدد النقاشات التي ستعقد في ساحة مجلس الشعب، بل سيؤخذ برأي مجلس الشيوخ فى أمور مهمة تتعلق بتعديلات القوانين والدستور، وتتعلق بمناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة المصرية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
في الأخير، نري أن رجوع مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد سيخفف العبء عن كاهل مجلس النواب عن طريق إحالة القوانين لمجلس الشيوخ قبل إرسالها إلى مجلس النواب لفحصها وإبداء الرأي فيها وذلك نظراً لكثرة القوانين سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو في كل المجالات التى توالت على مجلس النواب عقب الثورات والتى كانت تحتاج فحصها ومراجعتها على وجة السرعة لتعود مرة آخرى لمجلس الدولة، لذلك يتم إختيار الأعضاء على أعلى مستوى وبكفاءات مختلفة ومتنوعة ولذلك نرجو أن يصل ذلك المقال لهؤلاء.
بقلم: تقي مظهر ووليد الفرس
أرسل مقالك علي: the.legalist@hotmail.com
المصادر:
مصادر قانونية
مقالات رأي
مصادر اخبارية: