هل كفل القانون المصري حقوق الحيوان!؟

تحليل نقدي للقانون المتعلق بتنظيم حماية الحيوان في مصر: واقعة كلب المطرية

كلب المطرية

منذ عدة أيامٍ مضت، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مصور لمجموعة من الشباب ينهالون بالضرب على كلب، في واقعة سُميت بواقعة " كلب المطرية "، حيث قام هؤلاء الجُناة بتمزيق جسد الكلب بالأسلحة البيضاء بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه من بين أيديهم إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب حتى تمكنوا من قتله. وفي إستجابة سريعة لغضب رواد التواصل الإجتماعي ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على هؤلاء الشباب، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم بالأمس، فاعترف الجناة خلال التحقيق بإرتكابهم للواقعة وذلك بسبب قيام الكلب بقتل "ماعز" مملوكة لهم، فأمرت النيابة بحجزهم 24 ساعة على ذمة التحقيق.

القانون المصري

لذا دعونا ننتقل في جولة نستعرض خلالها حقوق الحيوان في الدستور المصري، وهل كفلها لهم القانون أم لا !؟ وما هي العقوبات التي تنتظر هؤلاء جراء ما اقترفت أيديهم؟ بدايةً حفظ الدستور المصري الحالي في المادة 45 منه حقوق الحيوان من أي إعتداء عليها، حيث نصت على أن " تكفل الدولة الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

كذلك أيضاً قانون العقوبات المصري، حيث نص في المادة 357 منه على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً". كذلك نجد أن المادة 361 من قانون العقوبات نصت على" كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن هذا الإستقراء نجد أن الدستور المصري وإن كان قد كفل الرفق بالحيوان وحمايته إلا أن القوانين المصرية لم تحمي سوى الحيوانات المملوكة للأشخاص فقط أما الضالة فمباح قتلها و تعذيبها دون وجود تجريم قانوني صريح لهذا الفعل، وهناك آراء فقهية تتاولت هذه الجزئية فرأت أنه ومع عدم وجود نص تشريعي يجرم الإعتداء على الحيوانات الضالة إلا أن طبيعة النص القانوني للمادة 357 قد تسمح بضم كافة الحيوانات بما فيهم الضالة تحت غطاءها، وأجازت لكل ذي مصلحة مقاضاة الجاني.

أما وفقاً للقانون الحالي أقصى عقوبة قد توقع على المتهمين في هذه القضية هي الحبس ٦ أشهر، أو الغرامة والتي لا تزيد على مائتي جنيه !! والتي أرى أنها تحتاج إلى تغليظ لعدم كفايتها لتحقيق الغرض من العقوبة وهو الرد العام والخاص.

ماذا بعد؟

إلا أننا بحاجة إلى تدخل تشريعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والتي حثت على الرفق بالحيوان في الحديثين الشريفين اللذين يبينان أن إمرأة دخلت النار في هرة (قطة) حبستها، ودخل رجل الجنة في كلب سقاه" و كذا أيضاً الدستور المصري الذي كفلت نصوصه الرفق بالحيوان و حمايته، و لابد أن يهدف هذا التدخل التشريعي إلى نقطتين هامتين:-

أولاً : توسيع دائرة التجريم للأفعال التي تعد إنتهاكاً واضحاً لحقوق الحيوانات سواء التعذيب أو القتل.

ثانياً: تغليظ العقوبات على كل من يستبيح لنفسه تعذيب حيوان مستضعف غير قادر على الدفاع عن نفسه .

بقلم: مصطفي جمال تحرير: وليد الفرس